Sunday / 21 September / 2014
یکشنبه / 30 شهريور / 1393

شما اینجا هستید

یکشنبه / 14 آبان / 1391
0
هنوز نظری ارسال نشده است.

اصول حاکم بر اسناد تجاری

نام لاتین: 
Principles Governing Business Documents

مقدمه


توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد ، دولت ها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی ، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات ، با ویژگی ها و کارکردهای خاص ، تاثیر اجتناب ناپذیری بر اقتصاد هر کشور دارد.


تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر ، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روش های معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو ، در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی ، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می کند که معمولا اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده ای از مباحث راجع به اسناد تجاری ، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری ، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

 

 


منظور از سند تجاری

 

هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام ، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد می تواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است ، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات می باشد. در این بخش از قوانین بازرگانی مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری ، شامل اصل عدم توجه ایرادات ، اصل استقلال امضاها ، اصل استقلال تعهد ، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول ، مورد بررسی قرار گرفته است.

 


۱- اصل عدم استماع ایرادات


یکی از اوصاف سند تجاری ، وصف تجریدی است. به موجب این وصف ، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می شود. به عبارت دیگر ، سند تجاری مستقلا و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری ، قابلیت انتقال آن است. به این معنا که سند تجاری به صرف امضا در ظهر آن ، به دیگری منتقل می شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی ، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته می شود ، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است ، پذیرفته نیست.

 

امضا کنندگان سند (اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن) نمی توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن ، تهاتر ، تخلف از شرط و وصف ، تقلب ، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساسا به این ایرادات توجه نمی شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می داند ، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات ، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.


در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو (راجع به برات) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است :

«اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می شود نمی توانند بر علیه دارنده برات ، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند».

 

در ماده ۲۲ کنوانسیون ۱۹ مارس ۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است :

«امضا کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمی توانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند ، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالما به زیان بدهکار عمل کرده باشد».


در قانون تجارت ایران ماده صریحی درباره عدم استماع ایرادات وضع نشده است. ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاه ها تا حدودی این نقیصه را جبران کرده است. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است.

 


شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در پرونده شماره ۹/۷۵۳۰ به موجب رای شماره ۷۸۸/۲۵ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۴ در جریان رسیدگی به دادنامه صادره از دادگاه بدوی که بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود ، چنین استدلال می کند :

«نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای (ج) قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی باشد. علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان ... محول می گردد»

 

 

استثنائات اصل عدم توجه ایرادات


اصل عدم استماع ایرادات مجوزی برای استفاده بلا جهت و دارا شدن بلا سبب نیست. در هیچ یک از نظام های حقوقی اکل مال به باطل معتبر شناخته نمی شود. انتقال مال از شخصی به شخص دیگر فقط از مجرای معامله ای مبتنی بر رضایت طرفین (الا ان تکون تجاره عن تراض) امکان پذیر است. به همین جهت بر اصل عدم استماع ایرادات ، استثنائاتی وارد شده است. این استثنائات بدون اینکه بر وصف تجریدی اسناد تجاری لطمه ای وارد سازد ، فقط حد اجرای اصل را قدری محدود می کند. مهمترین استثنائات از این قرار است :

 


الف) ایرادات بین ایادی بلافصل :

در صورتی که در روابط بین صادر کننده یا ظهر نویس سند تجاری و شخص بلافصل او دعوا مطرح باشد ، اگر چه اصل بر بدهکاری امضا کننده سند تجاری است ، لیکن ایراداتی که خوانده مطرح می کند باید مورد رسیدگی قرار گیرد. استاد بهرامی در مقاله وصف تجریدی اسناد تجاری در این زمینه می نویسد :

« ... اصل مزبور (عدم توجه ایرادات) اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلا فصل از دست می دهد. لذا اگر متعهد ایراد نماید که تعهد یا رابطه حقوقی سابق که منشا و علت صدور سند تجارتی متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط و یا منحل و یا باطل گردیده و یا اینکه پس از صدور سند موصوف به واسطه وفای به عهد ، اقاله ، ابراء ، تبدیل تعهد ، تهاتر ، مالکیت ما فی الذمه ، فسخ ، انفساخ ، منفسخ ، و غیره ... از بین رفته و یا اینکه این سند به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده است و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علیرغم اصل عدم توجه ایرادات ، استماع می شود.»

 


ب) ایرادات علیه دارنده با سوء نیت :

چه بسا دارنده بلا فصل سند تجاری برای محروم کردن صادر کننده از طرح ایرادات ، به طور صوری یا با تبانی سند را به دیگری واگذار کند. اصل عدم استماع ایرادات فقط برای حمایت از دارنده با حسن نیت است. در حالی که حمایت از دارنده با سوء نیت بر خلاف عدل و انصاف قضایی و موازین حقوقی است. دارنده سند تجاری ، وقتی با سوء نیت تلقی می شود که :


۱- از ایرادات سند تجاری اطلاع داشته باشد. به عبارت دیگر با علم و آگاهی به عدم مدیونیت مدعی ایراد ، سند را تحصیل کرده باشد. به موجب رای مورخ ۱۳۲۸/۰۱/۲۰ شعبه ۴ دیوان عالی کشور ، استدلال دادگاه بر بی حقی دارنده سفته مبنی بر این که سفته مزبور متضمن تعهد ظهرنویس به انتقال خانه خود به صادر کننده بوده و تعهد مزبور اجرا نشده ، در برابر دارنده سفته که اطلاعش از جریان امر ثابت نگردیده ، صحیح نمی باشد. منظور این است که اگر دارنده از سابقه و عدم تعهد صادر کننده اطلاع می داشت ، ایراد مدعی قابل رسیدگی بود.


۲- سند را با تبانی یا سوء نیت تحصیل کرده باشد. یعنی ثابت شود که تحصیل سند محصول فریب و اعمال نفوذ ناروا و دیگر روشهای نامشروع بوده است.


۳- بدون عوض معینی سند را اخذ کرده باشد. فقدان عوض معتبر ، اماره بر سوء نیت و از روش های تحصیل مال بلا جهت به شمار می آید. البته ناگفته نماند که دارنده سند تکلیفی به اثبات عدم سوء نیت خود ندارد. بلکه وظیفه مدعی علیه است که سوء نیت دارنده سند یا علم و اطلاع او به عدم مدیونیت خود یا بلاعوض بودن تحصیل سند را به دادگاه ثابت نماید.

 


ج) ایرادات شکلی نسبت به سند :

وصف تجریدی از اوصاف ویژه اسناد تجاری است. سند تجاری نیز فقط به اسنادی اطلاق می شود که با داشتن شرایط شکلی خاص به این عنوان شناخته شده باشد. فقدان شرایط شکلی در مواردی موجب خروج سند از مقررات خاص اسناد تجاری می شود. بنابراین ایراد شکلی نسبت به سند نه تنها قابل استماع است؛ بلکه در صورت اثبات ایراد ، موجب خروج سند از زمره اسناد تجاری می شود.

 


د) ایرادات مربوط به امضا :

بدیهی است که اساس تعهد اشخاص اراده و رضایت آنها به ایجاد تعهد است که با امضای اسناد تسجیل می شود. اگر کسی نسبت به امضای خود ایراد کند ، دادگاه مکلف به رسیدگی می باشد. ایراد نسبت به امضا ممکن است مبتنی بر ادعای جعل یا اجبار و اکراه باشد که در هر حال بر علیه هر دارنده ای قابل استماع و رسیدگی است. زیرا نه تنها امضای مجعول هیچ مسئولیتی را متوجه شخص نمی کند ، بلکه اینگونه ایرادات مربوط به نظم عمومی و لزوم رسیدگی به آن مقتضای قواعد آمره است. نکته ای که در اینجا ذکر آن ضروری به نظر می رسد این است که بنابر اصل استقلال امضاها که در همین مطلب در مورد آن بحث خواهد شد ، اثبات جعلی بودن امضای یکی از متعهدین سند ، تاثیری در تعهدات سایر امضاء کنندگان ندارد.

 


هـ) ایراد عدم اهلیت :

اگر ایراد کننده شخص صادر کننده چک باشد ، معمولا ایراد عدم اهلیت موضوعیت نخواهد داشت. زیرا بانک ها دسته چک در اختیار اشخاص فاقد اهلیت قرار نمی دهند. اما در مورد ظهرنویس ، ضامن ، صادر کننده سفته یا قبول کننده برات این احتمال وجود دارد که آنها در زمان امضای سند فاقد اهلیت قانونی باشند. بدیهی است که ایراد فقدان اهلیت ، در برابر هر دارنده ای قابل استماع است. متعهدی که اهلیت لازم برای معامله برواتی نداشته است ، اساسا متعهد شناخته نمی شود. بنابراین ، خوانده می تواند در مقابل دارنده سند تجاری به عدم اهلیت خود استناد کند. زیرا حمایت از حقوق محجورین که مبتنی بر نظم عمومی است ، مقتضی چنین برخوردی است.

 


و) ایراد تحصیل مجرمانه سند :

ارتکاب اعمال مجرمانه از قبیل کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت و امثال آن و تحصیل سند به روش های مزبور هرگز منشاء اعتبار و ارزش حقوقی نیست. اما به این سوال که آیا ایراد تحصیل مجرمانه سند در رابطه با دارنده با حسن نیتی که از منشاء صدور سند و روابط ایادی قبلی اطلاعی ندارد ، قابل استماع است یا خیر ، پاسخ یکسانی داده نشده است. عده ای معتقدند ،  ایراد مدعی حتی بر علیه دارنده با حسن نیتی که از مجرمانه بودن نحوه تحصیل سند بی اطلاع است نیز مسموع خواهد بود چرا که ادعای او نتیجه حمایت اصولی جامعه بوده و استماع چنین ایرادی را تجویز می نماید.

 

بدون شک مصالح عمومی جامعه بر مصلحت فردی اشخاص غلبه دارد و به همین لحاظ اصل حمایت از دارنده سند تجاری کاربرد خود را در این مقام از دست می دهد. شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رای شماره ۳۵۴۱ در تاریخ ۱۳۸۱/۰۹/۱۹ در موردی چکی که از طریق خیانت در امانت تحصیل شده و به شخص ثالث منتقل گردیده است ، با این استدلال که تحصیل چک از طریق مجرمانه در دست هر کس که باشد فاقد ارزش و اعتبار قانونی است ، حکم به استرداد چک به نفع صادر کننده صادر نموده است. در بخشی از این رای آمده است :

«در خصوص تجدیدنظر خواهی احمد ... به طرفیت ابراهیم ... نسبت به دادنامه شماره ۸۰۸ و ۸۰۹ صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران در خصوص ادله چک مورد امانت به شماره ..... به مبلغ ...... ریال با توجه به محکومیت کیفری تجدیدنظر خوانده به شرح مفاد مندرج در دادنامه مزبور و اینکه چک مزبور در دست هر کس یافت گردد ، به لحاظ اینکه از طریق مجرمانه تحصیل گردیده و در اختیار غیر گذاشته شده است فاقد ارزش و اعتبار است و ذینفع می تواند جهت مطالبه خسارت به تجدیدنظر خوانده مراجعه نماید ، لذا تجدیدنظر خواهی نامبرده را وارد و موجه تشخیص و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قسمت اخیر دادنامه شماره ... صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران در خصوص رد دعوی تجدیدنظر خواه مذکور در مورد استرداد چک مورد ادعا توسط تجدیدنظر خوانده ، حکم به استرداد چک فوق الذکر به تجدید نظر خواه صادر و اعلام می گردد.»



عده ای دیگر با این استدلال که در اسناد تجاری اختلافات صادر کننده چک و دارنده اول ارتباطی به دارنده با حسن نیت پیدا نمی کند ، تحصیل مجرمانه توسط شخص اول را نسبت به دارنده با حسن نیت موثر ندانسته اند. شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران به موجب رای شماره ۸۰۸ و ۸۰۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۲ در خصوص شکایت الف علیه ب مبنی بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک و دادخواست استرداد چک در همان پرونده کیفری ، علیرغم احراز خیانت در امانت و محکومیت کیفری متهم ، در مورد استرداد لاشه چک به این استدلال که از آنجا که چک به مانند دیگر اسناد تجاری در دست دارنده با حسن نیت ، اختلافات صادر کننده چک و دارنده اول ارتباطی به او پیدا نمی کند و چون در پرونده دلیلی بر سوء نیت دارندگان بعدی اقامه نشده است لذا دارنده فعلی چک به عنوان دارنده با حسن نیت بوده و استرداد چک از وی فاقد و جاهت قانونی بنظر میرسد ، حکم به رد دعوا صادر نموده است.


استدلال گروه اول کافی نیست و تا حدی اغراق آمیز و بر خلاف وصف تجریدی است. نظر گروه دوم را هم نمی توان در همه موارد جاری کرد. زیرا مسئول دانستن شخصی که اراده ای در انتقال سند و به گردش درآمدن آن نداشته است ، بر خلاف نظم عمومی است. لذا به نظر می رسد باید بین حالتی که صادر کننده با اختیار و اراده سند تجاری را صادر و در اختیار گیرنده اولی قرار می دهد ، با حالتی که بدون اختیار و اراده سند از دست او خارج می شود و به گردش درمی آید ، تفاوت قایل شد.

 

در حالت اول مثل مواردی از قبیل ادعای خیانت در امانت یا کلاهبرداری ، ایراد تحصیل مجرمانه سند فقط در رابطه بین مدعی و شخص بلا فصل او باید شنیده شود و نسبت به دارنده با حسن نیت اصل عدم استماع ایرادات جاری گردد. ولی در حالت دوم مثل مواردی از قبیل سرقت یا مفقودی سند ، تصرف سند و گردش آن که بر خلاف اراده صادرکننده صورت گرفته ، حتی نسبت به دارنده ای که از ماهیت و منشاء چنین سندی اطلاعی نداشته است ، نباید متضمن ارزش و اثر حقوقی باشد. به این ترتیب برخلاف ایراد جعل امضا که اعتبار سند در قبال شخصی که امضایش جعل شده کلا از بین می رود ، ولی در ایراد تحصیل مجرمانه بهتر آن است که بین موردی که اراده شخص در به گردش درآمدن سند دخالت داشته است ، با موردی که بدون اراده او سند به دست دیگران رسیده است ، تفاوت قایل شویم.

 

 



۲- اصل استقلال امضاها

 

دومین اصلی که بر اسناد تجاری حکومت دارد ، اصل استقلال امضاها است. به موجب این اصل ، هر امضا بر روی سند به هر عنوان (اعم از صادر کننده یا ظهرنویس یا ضامن) مستقل از دیگر امضاها اعتبار دارد. بنابراین ، اگر نسبت به امضای ظهرنویس ایرادی (مثلا ادعای جعل) مطرح گردد ، صادرکننده نمی تواند از پرداخت وجه سند به دارنده با حسن نیت خودداری کند. زیرا صادر کننده به اعتبار امضای خود در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت دارد.

 

شعبه اول دادگاه حقوقی یک همدان در پرونده شماره ۶۸/۴۸۳۹ ، ادعای جعلی بودن امضای ظهرنویس را بر فرض صحت ادعا موجب سقوط مسئولیت صادر کننده چک ندانسته و به این اعتبار دعوای خواهان را مردود اعلام کرده است. این رای که مورد تایید شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور قرار گرفته است ، به خوبی بیانگر اصل استقلال امضاها است. بنابراین اگر برخی از امضاها به دلایلی از قبیل نداشتن اهلیت ، تقلبی یا جعلی بودن امضا فاقد اعتبار شناخته شود؛ یا به واسطه هر ایرادی دیگری موجب عدم تعهد یکی از امضا کنندگان سند گردد ، تعهد سایر امضا کنندگان به قوت خود باقی است.

 


در ماده ۱۰ کنوانسیون ۱۹ مارس ۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک آمده است :

« در صورتی که چک به امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت جهت پذیرش تعهد از طریق چک هستند ، یا چک متضمن امضاهای مجعول یا امضای اشخاص موهوم و یا امضاهایی باشد که بنا به دلایل دیگری نتوان امضا کننده یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنان چک امضا شده است متعهد نمود ، مسئولیت سایر اشخاص امضا کننده چک به قوت خود باقی است.»

ماده ۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو (راجع به برات) نیز مقررات مشابهی دارد. اما در قانون تجارت ایران حکم صریحی در این باب مقرر نشده است.

 

 



۳- اصل استقلال تعهد

 

امضا کننده سند تجاری ، به صرف صدور یا ظهرنویسی ، پرداخت وجه آن را تعهد می نماید. این تعهد ناشی از امضای سند تجاری است که مستقل از دیگر اسباب بدهی می باشد. نفس صدور و امضای سند تجاری منشا بدهی است. بنابراین برائت ذمه مدیون فقط از طریق پرداخت وجه سند حاصل می شود. نتیجه عملی اصل استقلال تعهد سند تجاری این است که نه تنها ادعای پرداخت وجه سند به ایادی قبلی دارنده سند پذیرفته نیست؛ بلکه اگر خوانده مدعی شود که وجه چک را به شخص خواهان پرداخته ام و رسیدی هم از خواهان ارایه نماید ، ولی خواهان مدعی شود که وجه مربوط به دین دیگری بوده و چک بابت بدهی جداگانه ای صادر شده است ، در این صورت بار اثبات دلیل پرداخت وجه چک بر عهده متعهد سند تجاری است. زیرا اصل بر این است که بدهی ناشی از چک ، بدهی مستقلی است و تا زمانیکه لاشه چک نزد خواهان باشد ، اصل بر بقای تعهد خوانده است.

 

همچنین اگر صادر کننده ثابت کند که وجه چک را به شخص بلا فصل خود پرداخت نموده است یا با طلب دیگری که از او داشته تهاتر شده است و برای اثبات ادعای خود دلیل هم داشته باشد ، موجب برائت ذمه وی در قبال دارنده سند تجاری نمی شود. زیرا ، با انتقال سند تجاری به شخص ثالث ذمه صادر کننده سند در مقابل دارنده مشغول می شود و پرداخت وجه سند به شخص بلا فصل (یا ایادی قبل از دارنده سند) به منزله پرداخت به غیر دائن محسوب است که موجب برائت ذمه نمی شود.


نظریه دادگاه حقوقی یک تهران منعکس در رای شماره ۳۱۱/۲۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۶/۰۸ شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور ، صرف نظر از استناد آن به ماده ۲۵۶ قانون مدنی ، النهایه حرف من این است که علاوه بر این قرارداد که فقط مربوط به اسکلت سازی است کارهای دیگر هم (کلیه کارهای ساختمانی به استثنای لوله کشی آب و شوفاژ) برای خوانده انجام داده ام از قبیل سفت کاری ، نازک کاری و غیره. من جمله خرید کلیه مصالح بنایی و حتی خوانده به خط خودش سفت کاری را متری ۲۰۰۰هزار تومان حساب کرده است دادگاه قرار تحقیق و معاینه محلی صادر می نماید که به مرحله اجرا در می آید و سرانجام پس از کسب نظریه مشاور به این استدلال که به موجب مقررات مذکور در ماده ۲۶۵ قانون مدنی صدور چک ها از ناحیه خوانده و تسلیم آن به خواهان دلالت بر اشتغال ذمه وی دارد مضافا اینکه ادعای وکیل او مبنی بر اینکه چک های مستند دعوی در رابطه با قرارداد مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۰۶ صادر گردیده و امانی است نیز فاقد دلیل می باشد و بر فرض که خواهان چک های مستند دعوی را در رابطه با قرارداد مزبور از خوانده دریافت کرده باشد زمانی قابل استرداد می باشند که خوانده بدهی های مربوط به قرارداد موصوف را به خواهان پرداخت و با او تسویه حساب کرده باشد که نه تنها چنین تسویه حسابی ارایه نگردیده بلکه مدافعات وکیل او هم با توجه به کمیت و کیفیت کارهای انجام شده توسط خواهان به شرح منعکس در صورت مجالس معاینه و تحقیق محلی موجه نبوده و به هیچ وجه حاکی از برائت ذمه خوانده نمی باشد بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ... ریال بابت اصل خواسته و مبلغ .... ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان نظریه صادر مینماید.

 

از حیث اینکه اصل استقلال تعهد ناشی از چک را پذیرفته است قابل توجه می باشد. مفاد نظریه مزبور به این شرح است :

« در تاریخ ۱۳۶۶/۰۳/۱۶ آقای (م) دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ ۴ میلیون ریال وجه دو فقره چک شماره ... و شماره ... ، اولی عهده بانک تجارت و دومی عهده بانک صادرات علیه آقای (ب) به دادگاه حقوقی یک تهران تقدیم می دارد در جلسه مورخه ۱۳۶۶/۰۹/۲۵خواهان اظهار می دارد که ما کاری گرفته بودیم که سفت کاری ساختمان برای آقای (ب) انجام بدهم متاسفانه اصل قرارداد گم کرده ام و در دسترس ندارم موضوع قرارداد سفت کاری بود از قرار متری ۲۰۰۰هزار تومان ولی در قرارداد متری ۱۰۰۰ تومان نوشته شده بود و شفاها قرارگذاشتیم متری ۲۰۰۰ هزار تومان چک ۳۰۰/۰۰۰هزار تومانی مربوط به همین قرارداد است اما چک ۱۰۰/۰۰۰ تومانی بابت پول نقدی که به او دادم در منزلم و از او چک گرفتم.

 

کار به مرحله نازک کاری رسید ضمنا قرار شد بابت دیوار کشی ۱۰۰/۰۰۰هزار تومان بدهد که در قرارداد قید نشده است. چک ۳۰۰/۰۰۰ تومانی را بابت خرید مصالح ساختمان نازک کاری به من داده هرچه اصرار کردم حاضر به تصفیه حساب نشده و بابت این قرارداد فقط ۱/۲۵۰۰/۰۰۰ تومان به من داده شده است در صورتی که می بایستی ۲/۲۵۰/۰۰۰ تومان می داد. البته این چک ۳۰۰/۰۰۰ تومانی از بدهی ایشان است. اگر وجه نقدی به من داده باشند و سند نشان بدهند قبول دارم در جریان رسیدگی آقای (ف) به وکالت از خوانده وارد دعوی می شود و چنین دفاع می کند که چک های مستند دعوی بابت قرارداد مورخه ۱۳۶۲/۱۱/۰۶ و در دست خواهان امانت بوده موکل طی چکهای ... به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال شماره ... و ... هرکدام به مبلغ ۲۵۰/۰۰۰ ریال و حواله های نقدی از بانک صادرات گیرنده به مبلغ ۶۰۰/۰۰۰ ریال به حساب جاری خواهان پرداخت کرده است.

 

ضمنا ۱۰ قطعه چک از شماره ... تا ... بانک صادرات ۲۰۹۹ جمعا به مبلغ ۷۶۰/۰۰۰ ریال که ارقام یاد شده شامل کل مبلغ قرارداد موصوف بوده و علاوه بر آن رسید مبالغی بابت پرداخت های بعدی نیز در دست موکل می باشد. فتوکپی قرارداد مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۰۶ نیز تسلیم می شود. خواهان اظهار می دارد قراردادی که آقای وکیل خوانده به دادگاه تسلیم نموده مورد قبول اینجانب می باشد و وجوه پرداختی توسط ایشان بر طبق حواله ها و چک هایی که نقل کرده اند نیز مورد قبول می باشد.

 

 


۴- اصل اشتغال ذمه

 

وجود سند در دست مدعی ، دلیل اشتغال ذمه امضا کننده سند است. آرا متعددی از محاکم صادر شده است که بر این اصل تاکید نموده اند.

رای دادگاه بدوی منعکس در دادنامه شماره ۷۳/۳۱۸/۱۸ مورخ ۱۳۷۴/۰۶/۱۹ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور متضمن این معنا است که اصل بر اشتغال ذمه است و ادعای خوانده مبنی بر پرداخت وجه چک به دست قبلی دارنده آن بر فرض صحت پرداخت دین از ناحیه مدیون به غیر داین است که چنین ادعایی قانونا قابل اعتنا نمی باشد. در بخشی از رای مزبور آمده است :

« آقای (الف) دادخواستی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ..... ریال به انضمام هزینه دادرسی به طرفیت آقای (ش) تقدیم دادگاه حقوقی آمل نموده و به شرح مذکور در دادخواست توضیح داده است خوانده به موجب سه نفر چکهای شماره ..... جمعا مبلغ .... ریال به وی بدهکار و به استناد فتوکپی چک ها و برگشتی های بانک رسیدگی و صدور حکم را خواستار گردیده .... خوانده لایحه تقدیم داشته ... و در آن اعلام داشته وجه یک فقره چک را پرداخت و رسید دارم ... و خواهان نیز لایحه تقدیم داشته ... و در آن اعلام داشته رسید مربوط به شخص دیگری و وی پول بابت چک نگرفته است... نظر به اینکه فتوکپی مصدق چک های اسنادی و گواهی های عدم پرداخت وجه آن که صحت صدور و اصالت آن مصون از ایراد خوانده می باشد دلالت بر اشتغال ذمه نامبرده به میزان خواسته در قبال خواهان دارد و دفاع خوانده به شرح لایحه ابرازی مبنی بر اینکه ... وجه چک شماره ... به موجب رسید مورخ ... پرداخت شده است لذا موردی برای طرح دعوی نیست.

 

به نظر دادگاه موجه نمی باشد زیرا ...فتوکپی مصدق رسید مورخ ... ابرازی خوانده ظاهرا حکایت بر دریافت مبلغ یک میلیون ریال توسط شخصی به نام ... از خوانده دعوی بابت چک آقای (الف) دارد که این ادعای خوانده بر فرض صحت پرداخت از ناحیه مدیون به غیر داین است که با توجه به انکار خواهان از دریافت وجه مذکور طبق ماده ۲۷۱ قانون مدنی چنین ادعایی قانونا قابل اعتنا نمی باشد و در آنجا که خوانده دلیل دیگری بر پرداخت وجوه مورد مطالبه و برائت ذمه خود ابراز و ارایه ننموده است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ... ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ... ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر به نفع خواهان محکوم می نماید»


رای اصراری شماره ۴/۲/۳۸-۵۴۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مبین اصل اشتغال ذمه است. در این رای آمده است :

«رای دادگاه استان به اینکه مادتین ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به موردی است که یکی از طرفین برای اثبات امر وجودی از قبیل پرداخت استناد به دفاتر تجارتی خود نماید و چون پژوهش خواه منکر مدیونیت خود می باشد و انکار نیازی به دلیل ندارد و وجود سفته های مدرکیه با توجه به محرز شدن صدور آنها از ناحیه پژوهش خواه دلیل مدیون بودن او است و بر فرض موضوع سفته های مذکور هم ثبت نشده باشد این عدم ثبت دلیل بر بی اعتباری سفته و عدم اشتغال ذمه پژوهش خواه نیست؛ صحیح است.»


مقتضای اوصاف و اصولی که برای اسناد تجاری ذکر می شود ، این است که اصل بر اشتغال ذمه باشد. به موجب این اصل ، حتی در مواردی که ایرادات و دفاعیات خوانده قابل استماع و در نتیجه دعوا موثر باشد ، تا زمانی که وی ادعای خود را ثابت نکرده باشد ، حکم به اشتغال ذمه او داده خواهد شد. بنابراین ، در دعوای راجع به اسناد تجاری ، خواهان جز ارایه لاشه سند ، تکلیفی به ارایه دلیل دیگر ندارد. بلکه وظیفه خوانده است که اگر مدعی برائت ذمه خود می باشد ، برای اثبات ادعای خود دلیل اقامه نماید.

 

 


۵- اصل مدیونیت

 

در حقوق مدنی پرداخت مال ، دلیل بدهکاری نیست. زیرا پرداخت مال ممکن است تحت عناوینی از قبیل قرض ، عاریه ، امانت و غیره باشد. در ماده ۲۶۵ قانون مدنی آمده است :

«هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند».

 

به موجب این ماده صرف پرداخت ظهور در مدیونیت ندارد. بنابراین اگر کسی همینکه ثابت کند مالی به دیگری داده است ، حق دارد استرداد آن را بخواهد. ماده ۳۰۲ قانون مدنی مقرر می دارد :

«اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید».

 

اگر دریافت کننده مدعی شود که پرداخت بابت طلبی بوده که از پرداخت کننده داشته ، باید ادعای خود را ثابت کند. در اینجا پرداخت کننده تکلیفی بر اثبات عدم بدهی خود ندارد؛ زیرا به موجب ماده ۲۶۵ قانون مدنی ، دادن مال افاده مدیونیت نمی کند. اما در اسناد تجاری اصل بر مدیونیت امضا کننده سند است. بنابراین ، اگر کسی سند تجاری به دیگری بدهد ، اصل بر این است که مدیون آن شخص بوده است. نتیجه عملی این اصل آن است که اولا ، اگر دارنده سند ، وجه آن را مطالبه کند ، صادر کننده نمی تواند به صرف ادعای اینکه مدیون نبوده است ، از پرداخت وجه سند امتناع نماید. ثانیا ، اگر شخصی به موجب چک مبلغی به دیگری پرداخت کرده باشد ، تا وقتی که عنوان قرض یا هر عنوان دیگری را که مفید حق استرداد او باشد ، ثابت نکرده باشد ، نمی تواند به استناد مواد ۲۶۵ و ۳۰۲ قانون مدنی استرداد آن را بخواهد.



نکته دیگری که ذکر آن در اینجا ضروری به نظر می رسد ، این است که اگر صادر کننده سند (مثل چک) با ارایه دلیل از جمله مندرجات متن چک یا هر نوشته یا دلیل دیگری ثابت کند که صدور سند بابت دین نبوده و بلکه حق استرداد داشته است ، در این صورت فقط از شخصی که سند را به او تسلیم کرده است حق استرداد دارد. به عبارت دیگر ادعای حق استرداد در مقابل انتقال گیرندگان بعدی سند قابل استماع نیست.

 

شناسه محتوا
31778

افزودن نظر جدید